The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance القواعد الفقهية - عدا القواعد الخمس الكبرى – وتطبيقاتها في التمويل الإسلامي

Buerhan Saiti () and Adam Abdullah ()
Additional contact information
Buerhan Saiti: Assistant Professors, International Islamic University Malaysia
Adam Abdullah: Assistant Professor, International Islamic University Malaysia
Authors registered in the RePEc Author Service: Burhan Uluyol

Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 2016, vol. 29, issue 2, 139-151

Abstract: Al-qawaid al-fiqhiyah or legal maxims of Islamic Law are the general rules of fiqh that portray the goals and objectives of the Shariah. They are applied in various cases that come under the common rulings and play a very important role in deducing many rules of fiqh since they provide a guideline to come up with particular hukm. There are five leading maxims, as reflected in the Majallah, such as, al-umur bi maqaidiha (matters are determined according to intentions), al-yaqin la yazol bi al-shakk (certainty is not overruled by doubt), al-mashaqqah tajlib al-taysir (hardship begets facility), al- dharar yuzal (harm must be eliminated) and al-adah muhakkamah (custom is a basis for judgment). Other than these five leading maxims, which are applicable to a number of legal principles, there are other maxims, which are not as extensive as the main maxims, but nonetheless, address a number of more detailed issues in fiqh. Usually, the maxims incorporated in this category are either an extension of maxims derived from the five leading maxims or might be unrelated. This paper seeks to analyze those maxims, other than the leading maxims, which are related to Islamic finance and to understand their roles and applications in the Islamic banking and finance industry. القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية هي القواعد العامة التي تصور مقاصد الشريعة. تُطَبّق هذه القواعد في حالات عديدة تجمعها أحكام مشتركة، وتلعب دورًا مهمًا في استنباط كثير من الأحكام الفقهية، وذلك لأنها تمثل ضوابط استخراج هذه الأحكام. هناك خمس قواعد كبرى بيَّنَتْها مجلة الأحكام العدلية وهي: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"المشقة تجلِب التيسير"، و"الضرر يزال"، و"العادة محكمة". وبجانب هذه القواعد الكبرى، التي تشمل تطبيقاتها عددا من المبادئ القانونية، هناك قواعد أخرى، ليست بسعة وشمول القواعد الكبرى، ولكنها تتطرق لموضوعات فقهية أكثر تفصيلاً. هذه القواعد التي تُصَنَّف تحت هذا النوع قد تكون امتدادًا للقواعد الكبرى وقد لا تكون كذلك. هذه الورقة البحثية تسعى لتحليل القواعد الفقهية التي لا تصنف ضمن القواعد الكبرى، والتي ترتبط بالتمويل الإسلامي، وتسعى كذلك لفهم أدوار وتطبيقات هذه القواعد في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية.

Keywords: Legal maxims (al-Qawaid al-fiqhiyah); Islamic jurisprudence; fiqh; Shariah; Islamic finance. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153873_29-02-12-Buerhan.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:abd:kauiea:v:29:y:2016:i:2:no:12:p:139-151

DOI: 10.4197/Islec.29-2.12

Access Statistics for this article

More articles in Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics from King Abdulaziz University, Islamic Economics Institute. Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by King Abdulaziz University, Islamic Economics Institute. ().